به گزارش خبرنگار ایبنا، نشست «بررسی چالشها و مشکلات جاری نظام بانکی»، که در سیوششمین همایش بانکداری اسلامی برگزار شد. پیمان نوری معاون اقتصادی دادستان کل کشور، محسن سیفی کفشگری مدیرعامل بانک ملی ایران، محمود شایان مدیرعامل بانک صنعت و معدن، علی ابدالی مدیرعامل بانک سینا و حمید بنائیان، مدیرعامل پست بانک ایران در این نشست شرکت کردند و به مباحثه درباره مهترین چالشهای نظام بانکی کشور پرداختند.
تصمیمهای سخت را به تعویق انداختیم
پیمان نوری، معاون اقتصادی دادستان کل کشور در این نشست با اشاره به چالشهای موجود در نظام بانکی گفت: در سالهای گذشته میتوانستیم تصمیمات سختی بگیریم، اما این تصمیمات گرفته نشد و امروز پیامد تصمیمنگرفتنها سختتر شده است.
وی یکی از مهمترین مشکلات نظام بانکی را عدم تصمیمگیری درباره نرخ سود بانکی عنوان کرد و افزود: در شرایطی که تورم بسیار بالاست، پرداخت تسهیلات با نرخ حدود ۲۵ درصد و در مقابل، پرداخت سودهای بالاتر به سپردهگذاران، با منطق اقتصادی سازگار نیست.
نوری ادامه داد: وقتی صنعتگر و بازرگان نسبت به نرخ تسهیلات اعتراض دارند و از سوی دیگر سپردهگذار نیز انتظار دریافت سود بیشتری دارد، نتیجه آن میتواند ناترازی نظام بانکی، بحران کیفیت داراییها، افزایش مطالبات غیرجاری و رقابت ناسالم بانکها بر سر نرخ سود باشد.
معاون اقتصادی دادستان کل کشور گفت: سالهاست تأکید میشود نرخ سود باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود، اما پرسش این است که چه کسی، در چه زمانی و در چه شرایطی باید این تصمیم را بگیرد. زمانی که بنیه اقتصادی کشور امکان تحمل تبعات تصمیم را داشت، تصمیم لازم گرفته نشد و امروز تصمیمگیری در شرایط سخت اقتصادی، کار را دشوارتر کرده است.
وی همچنین تسهیلات تکلیفی، انحراف منابع، ضعف اعتبارسنجی و مدیریت ریسک اعتباری، بنگاهداری تحمیلی، سرمایهگذاریهای غیرمولد تحمیلی و داراییهای منجمد را از دیگر چالشهای نظام بانکی برشمرد.
نوری با اشاره به مشکلات حاکمیت شرکتی اظهار کرد: تضاد منافع، اشخاص مرتبط، ضعف بهرهوری و عقبماندگی مدل کسبوکار بانکها در برابر تحول دیجیتال از دیگر مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین حملات سایبری و خرابکاریهای سیستمی نیز بهعنوان یکی از چالشهای جدید نظام بانکی مطرح هستند.
وی تأکید کرد: کارگزاران نظام جمهوری اسلامی باید نگرش خود را نسبت به بانکداری کشور اصلاح کنند؛ بانک قلک نیست و نباید با چنین نگاهی با نظام بانکی برخورد شود.
معاون اقتصادی دادستان کل کشور با انتقاد از الگوبرداری مستقیم از نظامهای بانکی سایر کشورها گفت: نسخههای اقتصادی و بانکی کشورهای مختلف از جمله اروپا، آمریکا و چین لزوماً با شرایط ایران قابل تطبیق نیست. نظام اقتصادی، شیوه اداره کشور و ساختار اقتصادی ایران با این کشورها تفاوت دارد و به جای اصرار بر اجرای نسخههای دیگران، باید نسخه متناسب با شرایط کشور خودمان را طراحی کنیم.
نوری در ادامه با اشاره به وضعیت معیشتی کارکنان نظام بانکی گفت: باید به شرایط معیشتی کارکنان شبکه بانکی نیز توجه شود. بررسیها نشان میدهد دریافتی یک کارمند باسابقه بانکی در ایران با معیار دلاری فاصله قابل توجهی با دریافتی کارکنان بانکی در کشورهای منطقه دارد و این موضوع نیز نیازمند توجه جدی است.
افزایش سهم تسهیلات تکلیفی از کل تسهیلات شبکه بانکی
در ادامه محسن سیفی کفشگری، مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به تناقضهای موجود در نظام بانکداری ایران گفت: یکی از اصلیترین مشکلات این است که سیاستگذار پولی و مالی تلاش میکند بسیاری از مسائل اقتصاد را از طریق ترازنامه بانکها حل کند؛ از ناترازی بودجه خانوار و انرژی گرفته تا مسائل مربوط به دولت.
وی افزود: در یک نظام بانکی متعارف، بانک منابع را از مردم جذب میکند، ریسک اعتباری را بررسی و منابع را به سمت پروژههای دارای بازده مناسب هدایت میکند، برای ریسک نرخ تعیین میکند و در نهایت از تفاوت نرخ بازدهی و هزینه منابع درآمد کسب میکند. در چنین شرایطی بانک میتواند پاسخگوی سهامداران و سپردهگذاران خود باشد.
سیفی ادامه داد: امروز از شبکه بانکی انتظار میرود همزمان تسهیلات مسکن، فرزندآوری و ازدواج پرداخت کند و سهم مشخصی از تسهیلات را نیز به سرمایه در گردش اختصاص دهد؛ بدون اینکه هزینه منابع، نرخ تورم و شرایط تجهیز منابع در تعیین نرخ تسهیلات مورد توجه قرار گیرد.
مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: این تناقض باعث میشود منابع بانک به جای آنکه بر اساس ارزیابی ریسک و بازدهی به پروژههای مناسب اختصاص پیدا کند، به سمت سهمیهها و تکالیف تعیینشده هدایت شود؛ در حالی که از همان بانک انتظار میرود هم سودآور باشد و هم دچار ناترازی نشود.
وی با اشاره به نرخشکنی در شبکه بانکی اظهار کرد: وقتی سپردهگذار با نرخهای دستوری و پایینتر از تورم مواجه میشود، رفتار اقتصادی و عقلایی خود را تغییر میدهد و برای سپردهگذاری نرخ بالاتری مطالبه میکند. در نتیجه بانکها نیز برای تجهیز منابع در مواردی ناچار به پرداخت نرخهای بالاتر میشوند.
سیفی یکی دیگر از مشکلات را ضعف قدرت چانهزنی بانکها دانست و گفت: امروز اگر پروژهای دارای ریسک بالا باشد، بانک بهویژه بانک دولتی تا چه اندازه میتواند در برابر پرداخت تسهیلات مقاومت کند یا بر اساس میزان ریسک تصمیم بگیرد؟ در مدل فعلی، بانک از قدرت چانهزنی کافی برخوردار نیست.
وی افزود: در سالهای اخیر سهم تسهیلات تکلیفی از کل تسهیلات شبکه بانکی افزایش قابل توجهی داشته و از کمتر از ۱۰ درصد به بیش از ۲۵ درصد رسیده است. این روند در نهایت کسبوکار بانکها را با چالش مواجه میکند.
مدیرعامل بانک ملی ایران تأکید کرد: منظور این نیست که تسهیلات تکلیفی یا تسهیلات مربوط به مسائل اجتماعی نباید پرداخت شود؛ بلکه اگر دولت قصد دارد مسئلهای اجتماعی را حل کند، باید منابع آن را در بودجه خود پیشبینی کند.
سیفی گفت: اگر قرار است بانکها تسهیلاتی با نرخ چهار درصد پرداخت کنند، دولت باید مابهالتفاوت هزینه آن را به بانک بپردازد. اشکالی ندارد که بانک در این زمینه همکاری کند، اما هزینه این سیاست نباید از جیب و ترازنامه بانکها پرداخت شود و همزمان از آنها انتظار داشته باشیم دچار ناترازی نشوند.
وی در ادامه با اشاره به بدهی دولت به بانکها اظهار کرد: امروز دولت یکی از بزرگترین بدهکاران بسیاری از بانکها، بهویژه بانکهای دولتی، است. در نظامهای بانکی دنیا دولت نیز یک ریسک اعتباری محسوب میشود، اما در ایران مطالبات از دولت عملاً با ریسک وصول متفاوتی مواجه است و زمانی که طلبی در سرفصل مطالبات از دولت قرار میگیرد، وصول آن با دشواری همراه میشود.
سیفی در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه این تناقضها در اقتصاد ایران، از عوامل اصلی شکلگیری ناترازی در نظام بانکی است و تا زمانی که این مسائل در سطح سیاستگذاری اصلاح نشود، نمیتوان انتظار داشت صرفاً با تغییر عملکرد بانکها مشکل ناترازی برطرف شود.
محدودیت بنگاهداری بانکها، مشارکت در تولید را با چالش مواجه کرده است
محمود شایان، مدیرعامل بانک صنعت و معدن هم در ادامه نشست با اشاره به ضرورت اصلاح ریشهای چالشهای نظام بانکی و اقتصادی گفت: باید به جای برخورد با معلولها، سرچشمه ایجاد مشکلات را شناسایی و اصلاح کنیم.
وی با اشاره به وضعیت نیروی انسانی و مدیران در کشور اظهار کرد: باید بررسی کنیم ریشه شکلگیری پدیدههایی مانند حقوقهای نجومی چه بوده و آیا با این رویکرد به مدیریت کلان کشور و حفظ مدیران و نخبگان در بخش دولتی کمک کردهایم یا خیر.
شایان افزود: در برخی کشورها، مدیران دولتی با وجود پایینتر بودن حقوق آنها نسبت به بخش خصوصی، با هدف خدمت به جامعه فعالیت میکنند؛ اما امروز مدیران عالیرتبه کشور با توجه به سطح تورم و هزینههای زندگی، حتی از سطح متوسط جامعه نیز فاصله گرفتهاند و این مسئله میتواند بر کیفیت مدیریت اثرگذار باشد.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن در ادامه با اشاره به قانون رفع موانع تولید گفت: این قانون با هدف رفع موانع پیش روی تولید تصویب شد، اما باید بررسی کرد برخی محدودیتهای ایجادشده برای بانکها چه اثری بر تأمین مالی و رشد اقتصادی داشته است.
وی ادامه داد: مشکلات موجود در شرکتهای تولیدی را نمیتوان انکار کرد؛ ممکن است در برخی شرکتها هزینههای غیرضروری، نیروی انسانی مازاد یا تصمیمهایی وجود داشته باشد که صرفاً به سودآوری توجه نکند، اما به واسطه محدودیتهایی که این قانون برای ورود بانکها به مشارکتهای حقوقی ایجاد کرده، ظرفیت تأمین مالی تولید نیز با محدودیت مواجه شده است.
شایان با طرح این پرسش که چرا با وجود هدفگذاری رشد اقتصادی، عملکرد اقتصاد به سمت منفی شدن حرکت کرده است، تأکید کرد: باید درباره آثار این محدودیتها بر سرمایهگذاری و تأمین مالی تولید، بازنگری و آسیبشناسی جدی صورت گیرد.
ناترازی نقدی و کاهش ارزش داراییها، ترازنامه بانکها را تحت فشار قرار داده است
در ادامه این نشست، علی ابدالی، مدیرعامل بانک سینا با اشاره به عوامل مؤثر بر ناترازی بانکها گفت: اگر حدود ۱۲ تا ۱۳ درصد مطالبات بانکها غیرجاری باشد، به همان میزان امکان شناسایی سود وجود ندارد و بانک باید ذخیرهگیری کند که این مسئله هزینهها را افزایش داده و آثار قابل توجهی بر ترازنامه و صورتهای مالی بانکها میگذارد.
وی افزود: داراییهای منجمد نیز به دلیل رکود حاکم بر حوزه مسکن و شرایط اقتصادی، با کاهش ارزش مواجه شدهاند و این موضوع نیز بر کیفیت داراییهای بانکها اثر منفی گذاشته است.
ابدالی ادامه داد: در سمت بدهیهای ترازنامه، افزایش هزینه سود سپرده یکی از عوامل اصلی رشد هزینههاست. افزایش نرخ سود سپردهها باعث شده هزینه تأمین منابع برای بانکها افزایش پیدا کند. همچنین انتشار اوراق دولتی و اسناد خزانه با نرخهای بالا، به تثبیت نرخهای سود بالا در اقتصاد کمک کرده است.
مدیرعامل بانک سینا با اشاره به افزایش هزینههای فناوری اطلاعات گفت: هزینههای فناوری اطلاعات و تجهیزات مرتبط از زمان پیش از جنگ تاکنون حدود ۱۰۰ درصد افزایش یافته و این موضوع نیز فشار هزینهای قابل توجهی به بانکها وارد کرده است.
وی یکی دیگر از ابعاد ناترازی را ناترازی نقدی عنوان کرد و گفت: در این بخش، شکاف میان درآمدها و هزینهها ایجاد شده و صورتهای مالی بانکها نیز تحت تأثیر قرار گرفته است. از یک سو هزینه سود سپردهها افزایش یافته و از سوی دیگر، درآمدهای بانکها به دلایلی مانند توقف شناسایی سود تسهیلات غیرجاری و کاهش بازده سرمایهگذاریها کاهش پیدا کرده است.
ابدالی افزود: تسهیلات تکلیفی نیز به این وضعیت دامن زده است. همچنین تعرفه پایین خدمات بانکی، بهویژه در حوزه خدمات الکترونیک، با افزایش هزینههای بانکها تناسب ندارد. برای نمونه، تعرفه خدمات الکترونیک بانکی امسال حدود ۵۰ درصد افزایش یافته، در حالی که هزینههای فناوری اطلاعات و خدمات مرتبط رشد بسیار بیشتری داشته است.
مدیرعامل بانک سینا در ادامه با اشاره به آنچه «پارادوکس نقدینگی» در اقتصاد ایران خواند، اظهار کرد: در سطح کلان با رشد بالای نقدینگی مواجهیم، اما در سطح بنگاهها و بخش خرد اقتصاد، احساس کمبود نقدینگی وجود دارد.
وی گفت: این تناقض تا حد زیادی ناشی از فاصله میان رشد تورم و رشد نقدینگی است؛ برای مثال، اگر تورم حدود ۷۵ درصد و رشد نقدینگی حدود ۵۵ درصد باشد، طبیعی است که در سطح بنگاه و خانوار احساس کمبود نقدینگی شکل بگیرد.
قانون مدیریت خدمات کشوری با الزامات مدیریت ریسک بانکها همخوانی ندارد
حمید بنائیان، مدیرعامل پست بانک ایران هم دیگر سخنران نشست بود که در ادامه این گفتگو با اشاره به چالشهای ساختاری شبکه بانکی گفت: برخی محدودیتهای موجود در قانون مدیریت خدمات کشوری با الگوهای مدیریت ریسک و الزامات عملیاتی بانکها تطابق ندارد.
وی افزود: محدودیتهایی مانند ممنوعیت جابهجایی نیروها در فاصله بیش از ۳۰ کیلومتر، در کنار محدودیتهای مربوط به نظام انگیزشی، شایستگی و جابهجایی نیروی انسانی، بر عملکرد و مدیریت منابع انسانی بانکها اثرگذار است.
بنائیان ادامه داد: پیشنهادی از سوی وزارت اقتصاد مطرح شده است تا بانکهایی که مشمول این موضوع هستند از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شوند. همچنین وضعیت سهامداری دولت و بخشی از سهام واگذارشده به سهام عدالت، به دلیل محدودیت در افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، اصلاح ساختار و بهبود نسبتهای کفایت سرمایه و مالکانه بانکها را با چالش مواجه کرده است.
مدیرعامل پست بانک ایران گفت: یکی از راهکارهای عملی میتواند تدوین مقررات یا پیشبینی استثناهای قانونی و صدور مجوزهای لازم برای رفع این محدودیتها باشد تا بانکها بتوانند متناسب با الزامات عملیاتی خود عمل کنند.
تغییرات فناوری و ریسکهای سایبری
وی با اشاره به افزایش اهمیت فناوری اطلاعات و ریسکهای سایبری در نظام بانکی اظهار کرد: سرعت تغییرات فناوری، چه در حوزه نرمافزار و چه سختافزار، بسیار بالاست و این مسئله خود یک ریسک جدی برای بانکها محسوب میشود.
بنائیان افزود: تحریمها، محدودیت دسترسی به دانش فنی و دشواری حفظ و نگهداشت نیروی انسانی متخصص نیز از دیگر چالشهای مهم شبکه بانکی در حوزه فناوری اطلاعات است و نمیتوان از این موضوع غفلت کرد.
وی ادامه داد: حضور فعالان اقتصاد دیجیتال و کسبوکارهایی که بهسرعت در فضای دیجیتال توسعه پیدا میکنند نیز ریسک جدیدی برای الگوهای کسبوکار بانکها ایجاد کرده است. امنیت سایبری نیز تحت تأثیر همین تحولات فناوری، به یکی از محورهای مهم ریسک در نظام بانکی تبدیل شده است.
بنائیان در پایان با اشاره به ریسکهای تجاری و عملیاتی گفت: بخشی از چالشهای پیش روی بانکها به تحولات اکوسیستم نظام بانکی و تغییرات محیط عملیاتی بازمیگردد که باید در چارچوب الگوهای جدید مدیریت ریسک مورد توجه قرار گیرد.
مداخلات در نرخ سود، ریشه بخشی از ناترازی نظام بانکی است
در ادامه مصطفی پرتوافکنان، قائممقام بانک سپه به بررسی روند تعیین نرخ سود تسهیلات در سالهای گذشته پرداخت و گفت: در مقطعی نرخ سود تسهیلات در بخشهای مختلف اقتصادی متفاوت بود و بخش بازرگانی نرخهای بالاتری نسبت به صنعت و کشاورزی داشت، اما در ادامه نرخها به سمت تکرقمی شدن حرکت کرد و در نهایت نرخ سود بخشهای مختلف یکسان شد.
وی افزود: در قانون برنامه چهارم توسعه پیشبینی شده بود که اگر دولت بخواهد نرخ سود تسهیلات برای بخشهای مختلف را پایینتر از نرخهای تعیینشده قرار دهد، باید مابهالتفاوت آن را به بانکها پرداخت کند، اما در آن مقطع به جای پرداخت یارانه، شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت نرخها را یکسانسازی و نرخ تسهیلات را کاهش دهد.
پرتوافکنان با بیان اینکه برخی مشکلات نظام بانکی مانند بیماریهایی هستند که آثار آنها با تأخیر نمایان میشود، ادامه داد: ناترازی نظام بانکی نیز به یکی دو سال اخیر بازنمیگردد و ریشه آن را باید در تصمیمهایی جستوجو کرد که طی سالهای گذشته ساختار و ابزارهای نظام بانکی را تحت تأثیر قرار داده است.
قائممقام بانک سپه اظهار کرد: در قانون، ابزارهای مختلفی برای تأمین مالی از جمله سرمایهگذاری مستقیم، مشارکت حقوقی، تأمین مالی پروژههای بزرگ و تسهیلات بنگاههای کوچک و متوسط پیشبینی شده بود، اما با تغییرات و مداخلات صورتگرفته، این ابزارها به سمت نرخگذاری یکسان و محدودیتهای بیشتر حرکت کردند.
وی افزود: حتی برای قراردادهای مشارکتی نیز سقف نرخ سود تعیین شد و در ادامه، روش شناسایی درآمد بانکها از مبنای نقدی به تعهدی تغییر کرد؛ موضوعی که به گفته او، در عمل بخشی از ناترازی را پوشش داد.
پرتوافکنان گفت: امروز در ترازنامه بانکها ارقام قابل توجهی در سمت داراییها وجود دارد که مشخص نیست چه زمانی وصول خواهد شد، اما همزمان درآمد ناشی از آن در صورتهای مالی شناسایی و بخشی از آن میان سهامداران توزیع و بابت آن مالیات نیز پرداخت میشود.
وی با بیان اینکه ظرفیتهای پیشبینیشده در قانون عملیات بانکی بدون ربا بهطور کامل مورد استفاده قرار نمیگیرد، گفت: امروز با یک نظام نرخگذاری مدیریتشده و مداخلهای مواجهیم که حتی در حوزه اعتبارسنجی نیز نقش بانکها را کاهش داده است.
قائممقام بانک سپه ادامه داد: در مواردی، ستادها و نهادهایی تعیین میکنند که تسهیلات به چه اشخاص یا بخشهایی پرداخت شود، بدون اینکه اعتبارسنجی متناسب با ریسک واقعی متقاضی انجام شود.
پرتوافکنان در ادامه با اشاره به مسائل حقوقی قراردادهای مشارکتی گفت: در حوزه مشارکت مدنی نیز مسائل مهمی درباره نحوه برخورد با ورشکستگی و سهم بانک وجود دارد که نیازمند بررسی و اصلاح مقررات است و شورای فقهی میتواند در بررسی ابعاد شرعی این مسائل نقش مؤثری ایفا کند.
صف تقاضای تسهیلات، نتیجه افزایش نیازهای تأمین مالی پس از تحریم
احمد بهاروندی، مدیرعامل بانک کارآفرین هم با اشاره به ریشههای مشکلات و معضلات نظام بانکی گفت: بخشی از مشکلات شبکه بانکی از شرایط محیط اقتصادی ایران و افزایش مستمر تقاضا برای تأمین مالی ناشی میشود.
وی افزود: پیش از تحریمها، حدود ۵۰ درصد یا بیشتر از نیازهای نقدینگی و تأمین مالی اقتصاد از مسیرهایی مانند تأمین مالی خارجی تأمین میشد، اما پس از تحریم این مسیرها مسدود شد و نیاز موجود به تأمین مالی نیز از بین نرفت. در نتیجه بخش قابل توجهی از این تقاضا به سمت تسهیلات ریالی شبکه بانکی منتقل شد.
بهاروندی ادامه داد: در سالهای بعد، با تشدید کسری بودجه دولت و کاهش درآمدهای نفتی، دولت نیز بهعنوان یک متقاضی قدرتمند وارد بازار تأمین مالی شد و انتشار اوراق و سایر نیازهای مالی دولت، به تقاضای موجود در شبکه بانکی اضافه کرد.
مدیرعامل بانک کارآفرین با اشاره به افزایش تسهیلات تکلیفی اظهار کرد: در ادامه، مجلس با هدف حمایت از مردم و کاهش فشارهای معیشتی، تسهیلاتی مانند وام ازدواج، فرزندآوری و سایر تسهیلات تکلیفی را به این صف تقاضا اضافه کرد. طرحهای توسعهای مانند نهضت ملی مسکن نیز تقاضای جدیدی برای منابع بانکی ایجاد کردند.
وی گفت: در کنار این افزایش تقاضا، محدودیتهای مربوط به رشد نقدینگی و عرضه تسهیلات باعث شده است ظرفیت شبکه بانکی پاسخگوی حجم تقاضای ایجادشده نباشد.
بهاروندی با اشاره به منفی بودن نرخ بهره واقعی نسبت به تورم افزود: در چنین شرایطی، دریافت تسهیلات جذابیت بیشتری پیدا میکند و فضای رقابتی و حتی رانتگونهای برای دسترسی به منابع بانکی شکل میگیرد؛ در نتیجه همواره بخشی از متقاضیان در صف دریافت تسهیلات باقی میمانند.
وی تأکید کرد: طولانی شدن صف تسهیلات موجب شده است بانکها بهعنوان «دشمن فرضی» این وضعیت معرفی شوند و در رسانهها مورد انتقاد قرار گیرند، بدون آنکه ریشه اصلی این مشکل مورد توجه قرار گیرد.
مدیرعامل بانک کارآفرین راهکار اصلی را بازنگری کارشناسی در قوانین و مقررات، انضباط مالی دولت و کنترل مخارج متناسب با درآمدها دانست و گفت: باید ریشههای شکلگیری این حجم از تقاضای تأمین مالی بررسی شود؛ چراکه بدون اصلاح این عوامل، مشکلات موجود در شبکه بانکی همچنان ادامه خواهد داشت.
مدیرعامل بانک کارآفرین، با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به مباحث کارشناسی در سیاستگذاری بانکی گفت: بسیاری از مباحث مرتبط با نظام بانکی سالهاست در ادبیات علمی و نوشتههای تخصصی مطرح شده، اما هنوز بهصورت منسجم تئوریزه نشده است و باید در ادامه مسیر مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی افزود: در کنار بازگشت سیاستگذاران به تصمیمگیری مبتنی بر کارشناسی، باید تلاش شود واقعیات و عملکرد نظام بانکی نیز با مبانی و موازین شریعت منطبق شود و فاصله میان چارچوبهای نظری و آنچه در عمل در نظام بانکی اجرا میشود، کاهش یابد.
بهاروندی تأکید کرد: توجه به واقعیتهای اقتصادی و استفاده از ظرفیت مطالعات کارشناسی میتواند به اصلاح مسیر سیاستگذاری و حرکت به سمت نظام بانکی کارآمدتر و منطبقتر با اهداف بانکداری اسلامی کمک کند.
